يأتي فرض السلطات اللبنانية على السوريين الحصول على تأشيرة للدخول إلى لبنان للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان الذي يوجد داخل أراضيه أكثر من مليون لاجئ سوري، في إطار تنظيم دخول السوريين إلى الداخل اللبناني ومنع أي تجاوزات أو اختراقات من أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار في لبنان بهدف وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه وفرض التأشيرة أو الإقامة. وأكد المحامي والقانوي نبيل الحلبي رئيس المؤسسة اللبنانية للديموقراطية، أن قرار فرض التأشيرة على السوريين الوافدين إلى لبنان هو قرار تنظيمي لا يمس أوضاع السوريين اللاجئين مسبقا إلى لبنان بل القادمين، وأحد الشروط الأساسية التي يجب على اللاجئ السوري أن يحصل عليها لضمان دخوله القانوني إلى لبنان، أن يملك بطاقة تعريف من شخصية لبنانية أو تعهد مسبق منه ونحن هنا أمام إما رفض التجديد له أو القبول به. وهذا الأمر ينطبق على المواطن السوري اللاجئ إلى لبنان. وأضاف الحلبي: هذا القرار قانوني لأنه صادر من مرجع صالح وتنظيمي ويدخل في إيجابات لواقع اللاجئ السوري ويهدف إلى التمييز بين اللاجئ المزور واللاجئ الحقيقي. وعن رأيه حول اعتراض السفير السوري في لبنان على هذا القرار، أوضح الحلبي أن السفير السوري لم يعترض لكنه طالب بتنسيق كامل من الحكومة اللبنانية مع سلطات النظام السوري في دمشق على مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين لأن هذه الإجراءات الأمنية ستفرض أيضا على الموالين والمناصرين وعدة فئات سورية. ونحن من جهتنا نرى أن لا ضرورة للتنسيق مع النظام في هذا الموضوع. وأكد الحلبي لـ«عكاظ» أن اتخاذ أي قرار من جهة الحكومة اللبنانية ينطلق من مواقع عدة منها المحافظة على أمنها واستقرارها.
حسين أبحيص الناطق الإعلامي باسم الجمعيات السورية الإغاثية في لبنان، كان حذرا في التعليق على قرار فرض التأشيرة على السوريين، فقال لـ«عكاظ»: لا تعليق حتى الآن حتى نرى تداعيات هذا القرار على اللاجئين السوريين في لبنان والحالات الطارئة التي ستليها.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس، قد أعلن أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين التي يطلب فيها لبنان تحديد سبب دخول السوري، والهدف منع اللجوء وتنظيم دخول السوريين بصورة أكثر جدية. يذكر أن عملية دخول مواطني البلدين اللذين يتشاركان في حدود تمتد بطول 330 كيلومترا، تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط. ووفق المعايير الجديدة، تفرض على السوريين أنواع مختلفة من التأشيرات والإقامة، هي التأشيرة السياحية والإقامة المؤقتة وتأشيرات أخرى للراغبين بالدراسة في لبنان، أو للسفر عبر مطاره أو أحد موانئه البحرية، أو للقادمين للعلاج أو لمراجعة سفارة أجنبية.
حسين أبحيص الناطق الإعلامي باسم الجمعيات السورية الإغاثية في لبنان، كان حذرا في التعليق على قرار فرض التأشيرة على السوريين، فقال لـ«عكاظ»: لا تعليق حتى الآن حتى نرى تداعيات هذا القرار على اللاجئين السوريين في لبنان والحالات الطارئة التي ستليها.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس، قد أعلن أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين التي يطلب فيها لبنان تحديد سبب دخول السوري، والهدف منع اللجوء وتنظيم دخول السوريين بصورة أكثر جدية. يذكر أن عملية دخول مواطني البلدين اللذين يتشاركان في حدود تمتد بطول 330 كيلومترا، تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط. ووفق المعايير الجديدة، تفرض على السوريين أنواع مختلفة من التأشيرات والإقامة، هي التأشيرة السياحية والإقامة المؤقتة وتأشيرات أخرى للراغبين بالدراسة في لبنان، أو للسفر عبر مطاره أو أحد موانئه البحرية، أو للقادمين للعلاج أو لمراجعة سفارة أجنبية.